شرايط عمومي اقتصاد، براي بخش‌هاي مولد و به خصوص اقتصاد دانش‌پايه سخت‌تر و بازدارنده‌تر است. مهندسان مشاور که فعالیت آن‌ها دانش پایه است نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
روزنامه شرق در مقاله ای در شماره روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه با عنوان «مهندسان مشاور و چاله های کوچک و بزرگ »به بررسی مشکلات این حرفه پرداخته است؛ متن کامل این مقاله به قلم کمال اطهاری در پی می‌آید.

 

مهندسان مشاور مؤسساتی خصوصي‌اند كه به جامعه ايران «خدمات مولد» عرضه مي‌كنند. بخش مهمي از اقتصاد دانش‌پايه را مي‌سازند و مقوم بخش‌هاي ديگر اين اقتصادند. اقتصاد دانش‌پايه شامل صنايع داراي فن‌آوري متوسط به بالا، خدمات مولد، و خدمات ارتباطي، آموزشي و تحقيق و توسعه است. خدمات مولد نيز شامل خدماتي مي‌شوند چون خدمات حرفه‌اي و فني، حقوقي، مالي، نرم‌افزاري و غيره، كه به‌طور مستقيم در خدمت توليد قرار مي‌گيرند و از اين رو از خدماتي چون بازرگاني تفكيك مي‌شوند. خدمات مهندسان مشاور به عنوان بخشي از خدمات مولد، شامل انواع خدمات حرفه‌اي، علمي و فني يا مهندسي است كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنايي ايران به شدت براي بقا و توسعه خود به آنها نيازمندند. اين شركت‌ها در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي و دامپروري، صنعت، سدسازي و آبياري، نقشه‌برداري، برق و انرژي، رايانه، طراحي‌هاي ويژه، مديريت اقتصادي، معماري و شهرسازي، نفت و پتروشيمي و... فعاليت مي‌كنند. براساس سرشماري كارگاه‌هاي سال 1381 بالغ بر 9000 كارگاه با 102‌هزار شاغل در اين حوزه مشغول به كار بوده‌اند. تخمين زده مي‌شود در سال 1389 (پيش از آغاز بحران) تعداد شاغلان آنها به 150‌هزار نفر رسيده است. در واقع مهندسان مشاور با تمركز و انباشت دانش و تجربه در نخبگان بنيان‌گذار خود و جذب و تربيت نيروي علمي و فني، علم را به عمل خلاق تبديل مي‌كنند. ارايه چنين خدمت ارزنده‌اي به جامعه، مستلزم دانش و تجربه بسيار بالا، خلاقيت علمي و فني، اخلاق حرفه‌اي و تعهد اجتماعي بنيانگذاران مهندسان مشاور است كه اين سرمايه، تنها توسط آنها نيز مي‌تواند به نسل‌هاي بعدي منتقل شود. از اين‌رو در همه كشورها از مهندسان مشاور به مثابه يك ركن ايجاد‌كننده سرمايه اجتماعي توسعه، حمايت‌هاي ويژه مي‌‌شود. چون آنها از طراحان اصلي يا سرچشمه طراحي توسعه‌ پايدار و جزو طبقه خلاق ‌هر كشورند. بي‌ترديد مهندسان مشاور ايران در شرايط سختی به سر مي‌برند. يعني در وضعيتي كه بسياري از آنها به تعديل نيروي كار خود دست زده، برخي در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌، و تعدادي نيز از پا افتاده‌اند. هرچند كه چنين وضعيتي براي هيچ بنگاه اقتصادي مطلوب نيست، اما نابودي يك شركت مهندسان مشاور به نابودي يك موسسه آموزشي و پژوهشي بيشتر شبيه است تا يك بنگاه اقتصادي و همان‌طور كه در بدترين بحران‌ها از تعطيل شدن موسسات آموزشي بايد جلوگيري كرد، از بسته شدن موسسات مهندسان مشاور نيز كه در واقع طراحان آينده توسعه پايدار كشور را تربيت مي‌كنند به هر نحو ممكن بايد پيشگيري کرد. قرارگرفتن مهندسان مشاور در اين موقعيت بحراني ناشي از شرايط چندگانه‌اي است كه در ادامه به آنها مي‌پردازيم.

1. شرايط عمومي اقتصاد، براي بخش‌هاي مولد و به‌خصوص اقتصاد دانش‌پايه سخت‌تر و بازدارنده‌تر است. مي‌دانيم كه بسته‌تر شدن حلقه تحريم‌ها از يك‌سو و اجراي اصلاحات اقتصادي در قالب طرح هدفمند شدن يارانه‌ها از سوي ديگر، كار را به‌خصوص براي بنگاه‌هاي خصوصي فعال در بخش‌هاي مولد و دانش‌پايه اقتصاد، بسيار سخت كرده و دولت نيز عهد خود را درباره پشتيباني از بخش توليد وفا نكرده است. در حالي كه بخش‌ تجاري، صنايع اوليه (چون ذوب فلزات و وابسته به نفت)، صنايع بزرگ خودروسازي كه مالكيت و مديريت دولتي دارند، بسياري از فعاليت‌هاي نامولد مالي و بانكي و نيز بخش نامولد مستغلات تقريبا بي‌گزندي به كسب درآمد و گاه سوء‌استفاده مشغول بوده‌اند. به عبارت ديگر از يك‌سو از ابتدا فضاي اندكي به كل بخش مولد خصوصي در اقتصاد ايران داده شده است و كوچكي ابعاد فعاليت بخش مولد خصوصي، به اجبار، عمده فعاليت شركت‌هاي مشاور و پيمانكاران را به بخش دولتي (بودجه عمراني و شركت‌هاي دولتي) و شهرداري‌ها محدود كرده است. البته سرمايه‌گذاري در برخي از عرصه‌ها چون شهرسازي، سدسازي و غيره به دليل ذات عمومي يا وجود انحصار طبيعي، اصولا وابسته به دولت يا شهرداري است. اما از سوي ديگر همين فضاي حياتي مشاوران و پيمانكاران نيز در چند سال اخير مورد طمع شركت‌هاي دولتي- نظامي قرار گرفته است و سايه انحصار خود را بر آن نيز انداخته‌اند.

2. در چند سال اخير بودجه عمراني دولت به قيمت ثابت (با در نظر گرفتن نرخ تورم) روندي كاهنده داشته است و پيش‌بيني مي‌شود امسال (1391) به كمترين ميزان خود در مقايسه با سال‌هاي گذشته برسد. به اين موضوع بايد انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و صرف بودجه در مواردي بي‌بازده چون وام‌هاي زودبازده، يا صرف مقطعي و گسسته بودجه در سفرهاي استاني را افزود، كه به‌طور معمول به حوزه فعاليت نظام‌مند ‌شركت‌هاي مشاور وارد نمي‌شوند يا بيشتر به خواص مي‌رسند و حتي به پويايي اقتصادي نمي‌انجامند تا در نهايت بخش مولد از آن بهره‌مند شود. به علاوه 20 تا 40درصد بودجه عمراني اختصاص‌يافته جذب نشده است، يعني يا به خزانه دولت بازگشته يا در زمينه‌هاي ديگر صرف شده است. اما با وجود اين عدم جذب، بخش عمومي به شدت به شركت‌هاي مشاور بدهكار است. يعني به رغم بازگشت اعتبار تخصيص‌يافته به خزانه، طلب شركت‌هاي مشاور پرداخت نشده است. آن هم طلبي كه در مقابل هزينه‌هاي دولت ناچيز يا تقريبا هيچ، اما براي حفظ و پرورش سرمايه علمي و فني جامعه، همه چيز است. در نتيجه شركت‌هاي مشاور نتوانسته‌اند حقوق نيروي كار نخبه و ورزيده خود را بپردازند و مجبور به تعديل نيروي انساني شده‌اند كه به منزله از دست رفتن توان و سرمايه اصلي آنها براي نوآوري و ارايه خدمات شايسته و ضروري براي توسعه است و گاه به‌طور فاجعه‌آميزي ورشكسته شده‌اند.

3. به دليل تحريم‌ها، هزينه‌هاي مبادله با خارج هر دم بيشتر و گاه غيرممكن شده و بازارهاي خارجي بيشتري دروازه خود را بر بنگاه‌هاي ايراني مي‌بندند، در نتيجه صدور خدمات فني مهندسي ايران كه در سال 1389 بيش از 3 ميليارد دلار بود، در سال 1390 به حدود يك دهم آن كاهش يافت. مي‌دانيم كه حضور در بازارهاي خارجي، آن هم در شرايط ركود جهاني كه رقابت را بسيار سخت‌تر كرده است، كاري مشكل و حاصل زمينه‌سازي‌هاي طولاني است كه شركت‌هاي مشاور و پيمانكاران ايراني بدون حمايت موثر دولت موفق به انجام آن شده بودند، اما اين بازارهاي به سختي به‌دست‌آمده كه مديون تنش‌زدايي‌هاي گذشته بود، اكنون به حريفان تسليم شده‌اند. به‌علاوه شرایط باعث شده است كه مناطق آزاد صنعتي-‌تجاري، كه در جهان امروز محل اصلي جذب سرمايه مولد‌ و صدور كالاها و خدمات‌ پيشرفته‌اند، در ايران تقريبا هيچ توفيقی نداشته باشند و در عوض به بارانداز واردات، آن هم كالاهايي چون خودروي لوكس، تبديل شوند. يعني بخش مولد اقتصاد ايران فاقد فضاهاي نوين نيز براي رشد و بالندگي و رقابت با رقباي جهاني خود است.

4. به رغم آنكه از برنامه چهارم توسعه (1384) پشتيباني از بنگاه‌هاي خصوصي دانش‌پايه قانوني شد و تاكنون قوانين مكملي هم به تصويب رسيده است، اما هنوز اراده‌اي براي اجراي آن مشاهده نمي‌شود. به‌خصوص كه شركت‌هاي مشاور اصولا در اين قوانين مغفول مانده‌اند. در حال حاضر شركت‌هاي مشاور شأن و اعتباري در حد يك خرده‌فروشي هم نزد نظام بانكي ندارند و براي توسعه فعاليت خود از نظام اعتباري مرسوم و مبتني بر فعاليت با ارزش و بي‌همتاي علمي و فني و حرفه‌اي خود محروم‌اند، چه رسد به اينكه پشتيباني خاصي از آنها صورت گيرد.

5. مجموعه عوامل پيش‌گفته باعث شده است كه سرمايه اخلاقي يا همان سرمايه اجتماعي توليد خدمات علمي، فني، مهندسي و حرفه‌اي در ايران رو به كاستي رود. سرمايه‌اي كه خلاف مدت‌زمان كوتاه‌گرد آوردن مال و ثروت، مي‌دانيم چند نسل به طول مي‌انجامد تا انباشت شود. اين واقعه در جامعه علمي و فني هم‌چون تنزل اخلاق قضات يا وكلا در جامعه قضايي، مخرب و مايه توقف توسعه است. غيرنظام‌مند شدن تعريف و واگذاري پروژه‌ها پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، حضور انحصاري بنگاه‌هاي دولتي-نظامي و رواج واگذاري رابطه‌اي؛ درماندگي شركت‌هاي مشاوري كه براي بقاي خود يا براي حفظ آنچه به جانش خریده‌اند، برخي تخطي‌هاي موقتي از قواعدي كه خود واضع و پشتيبان آن بوده‌اند را جايز دانسته‌اند؛ شركت‌هاي خلق‌الساعه يا نوپاي مركب از نيروي كار جواني كه شركت‌هاي مشاور قادر به جذب نگهداري آنها نيستند و با استفاده از بي‌قاعدگي پيش‌گفته و داشتن رابطه با مديران جوان‌تازه به كار گمارده شده، پروژه‌هاي ريز و درشت مي‌گيرند و... در حال برباد دادن‌ سرمايه اخلاقي يا اجتماعي علمي، فني و حرفه‌اي ايران‌اند.

براين موانع كه رفع آنها بايد در دستور كار دولت و به‌خصوص مجلس جديد قرار گيرد، برخي عوامل بيروني و دروني ديگر را نيز مي‌توان افزود كه حل آنها منوط به رفع مسايل پيش‌گفته است. به‌طور مثال از لحاظ دروني، برخي از شركت‌هاي مشاور دچار مساله‌اي هستند كه آن را در علم سازمان يا مديريت، «تله بنيان‌گذاران» مي‌نامند. يعني بنيان‌گذاران اين شركت‌ها نمي‌توانند خود را با سازماندهي نوين مخصوص شركت‌هاي دانش‌پايه همراه كنند، يا از اصول نوين به صورتي كژكاركرد و در نهايت براي حفظ موجود بهره مي‌گيرند. يا برخي حرفه‌شان نقض اخلاق حرفه‌اي شده است، برخي نوآور نيستند و غيره. موضوعاتي از اين قبيل بهانه‌اي به دست منتقدان براي فراموش كردن اين واقعيت داده است كه نه تنها شرايط عمومي اقتصادي براي فائق شدن به اين كاستي‌ها در بخش مولد فراهم نيست و پشتياني لازم از اقتصاد دانش‌پايه نمي‌شود، بلكه مشاوران تاكنون پاداشي در حد تلاش خود نيز نگرفته‌اند. در نتيجه به تدريج نوآوري در حد استثناء باقي مي‌ماند و به قاعده تبديل نمي‌شود. به علاوه به دليل ظني كه به تشكل‌هاي مدني وجود دارد، يا هزينه‌هاي سنگيني كه به تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي تحميل مي‌شود، اين تشكل‌ها نمي‌توانند خود نيز نهادهاي لازم را براي رفع كاستي‌ها ايجاد كنند. بايد در نظر داشت كه در اقتصاد امروز، آماده ساختن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مولد و به‌خصوص شركت‌هاي دانش‌پايه، براي نوآوري و حضور موفق آنها در عرصه رقابت جهاني جزو وظايف اصلي دولت‌‌‌‌‌هاست. در ايران نيز قوانين پايه در اين زمينه وضع شده، ولي بايد اراده لازم براي اجراي آنها نيز فراهم‌ آيد.